نظمت جامعة الخليج العربي ورشة عمل بعنوان "الأداء المنضبط" ، قدمها المستشار الاداري لمكتب نخيل الواحة للاستشارات، السيد عبدالباسط السفياني، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتطوير الممارسات الإدارية، وترسيخ ثقافة الأداء القائم على الامتثال وتحقيق النتائج، بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي ويرفع جودة المخرجات.

واستعرض السفياني خلال الورشة مفهوم الأداء المنضبط بوصفه إطارًا مؤسسيًا متكاملًا يقوم على محورين رئيسيين، هما الضبط والامتثال ، والأداء والتنفيذ ، موضحًا أهمية التكامل بين الالتزام بالسياسات والإجراءات المعتمدة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية وفق معايير واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس.

وتناولت الورشة محور الضبط والامتثال، من خلال الالتزام بالسياسات وإجراءات العمل والنماذج المعتمدة، وتفعيل أدوات التدقيق والتحقق من الامتثال، إلى جانب توثيق الأعمال واستكمال إجراءات تسليمها رسميًا وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، بما يعزز الانضباط الإداري ويرسخ مبادئ المساءلة والشفافية.

كما تطرقت الورشة ايضاً إلى محور الأداء والتنفيذ، مستعرضةً أهمية ترجمة الاستراتيجيات إلى خطط تشغيلية قابلة للتنفيذ والقياس، والاستناد إلى خطط الإنتاجية ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية (KPIs)، وأدوات المتابعة والتنسيق، بما يسهم في قياس الإنجاز، ومتابعة تحقيق المستهدفات، وتحديد فرص التحسين المستمر.

وخلال الورشة تمّ التأكيد على أن فاعلية الأداء المؤسسي لا تتحقق بالامتثال للإجراءات فحسب، ولا بالتركيز على النتائج بمعزل عن الضوابط التنظيمية، بل من خلال تحقيق التوازن بين سلامة الإجراءات وكفاءة التنفيذ، وربط المسؤوليات بمؤشرات أداء واضحة، بما يعزز الإنتاجية، ويرفع جودة المخرجات، ويدعم استدامة التميز المؤسسي.

وتأتي الورشة في سياق اهتمام الجامعة بتطوير منظومتها الإدارية وتعزيز كفاءة عملياتها المؤسسية، من خلال تبني الممارسات الحديثة في التخطيط والتنظيم وقياس الأداء، بما يواكب متطلبات التطوير المؤسسي ويدعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

ويُشار إلى أن جامعة الخليج العربي وقّعت، مطلع العام الأكاديمي الحالي، اتفاقية خدمات استشارية مع مكتب نخيل الواحة للاستشارات، بهدف تطوير وصياغة الدليل التنظيمي الشامل لإدارة الموارد البشرية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية الجديدة للجامعة. وتشمل الاتفاقية تقييم واقع إدارة الموارد البشرية، وتطوير السياسات والإجراءات والهياكل التنظيمية، وتحديث منظومة قياس الأداء، والاستفادة من أفضل الممارسات المؤسسية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتعزيز الحوكمة وتحقيق التميز التنظيمي.