
أكد عميد كلية التربية والعلوم الإدارية والتقنية، وأستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج العربي، الأستاذ الدكتور وليد زباري، أن الأمن الغذائي لا يمثل تحدياً زراعياً فحسب، بل هو في المقام الأول تحدٍ يرتبط بالحوكمة والإدارة المؤسسية، ويتطلب قيادة واضحة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف القطاعات ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال تقديمه ورقةً رئيسيةً حول الأمن الغذائي في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مشاركته في مؤتمر الهندسة والابتكار لتعزيز الأمن الغذائي المستدام 2026، حيث أكد أن تحقيق الأمن الغذائي يبدأ بالحوكمة، موضحاً أن تحديد الجهة المسؤولة عن قيادة هذا الملف، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وبناء آليات فعالة للتنسيق والمساءلة، تمثل متطلبات أساسية تسبق الاستثمار في المشاريع ووضع السياسات. فالـحوكمة الفعالة هي الأساس الذي تستند إليه أي استراتيجية ناجحة للأمن الغذائي.
وأوضح أن الأمن الغذائي يتجاوز مسألة إنتاج الغذاء ليشمل إدارة الموارد المائية والتجارة وسلاسل الإمداد والاستثمار والصحة والبيئة وأنماط الاستهلاك، الأمر الذي يجعل التعامل معه مسؤولية مشتركة لا يمكن لجهة حكومية واحدة الاضطلاع بها بمعزل عن بقية الجهات. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إطار مؤسسي متكامل يضمن تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية.
وشدد الدكتور زباري على أهمية إنشاء آلية وطنية لحوكمة الأمن الغذائي، تتولى قيادة إعداد الاستراتيجية الوطنية، والتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب متابعة تنفيذ الاستراتيجية وقياس أدائها وإعداد التقارير بشأنها. كما أكد ضرورة أن تحدد الاستراتيجية السلة الغذائية الاستراتيجية لمملكة البحرين، وترسم أولويات واضحة، وتضع أهدافاً قابلة للقياس، مع تحديد المسؤوليات وآليات المتابعة والتقييم.
وفي إطار تعزيز المرونة الغذائية، أوصى بتقليل مخاطر الاعتماد على الواردات من خلال تنويع مصادر الاستيراد، والمحافظة على المخزونات الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات التجارية، وتطوير آليات التعاون الخليجي في مجال الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أهمية توجيه الإنتاج المحلي نحو المنتجات الغذائية ذات القيمة الاستراتيجية، التي يمكن إنتاجها بكفاءة في ظل القيود المائية والبيئية في البحرين، مع الاستفادة من التقنيات الزراعية الحديثة وتبني الأنظمة الزراعية عالية الكفاءة.
وفي هذا السياق، دعا إلى توسيع الاستثمارات في الزراعة الذكية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والزراعة في البيئات المحمية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، فضلاً عن تعزيز البحث والتطوير الزراعي بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية. وأكد كذلك أهمية الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتشجيع أنماط الاستهلاك المستدامة من خلال برامج التوعية والحوافز الاقتصادية المناسبة.
واختتم الدكتور زباري بالتأكيد على أن العديد من مخاطر الأمن الغذائي تتجاوز الحدود الوطنية وتتسم بطابع إقليمي مشترك، الأمر الذي يجعل تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة أساسية لرفع مستوى المرونة، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات، وضمان استدامة الإمدادات الغذائية.

