فحص باحثون دارسون في ماجستير إدارة الأعمال بجامعة الخليج العربي التحديات التي تؤثر في نمو الشركات الناشئة واستدامتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، من خلال دراسات حالة شملت المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، ضمن مشروع بحثي حمل عنوان «ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين: التحديات في التشريعات والتمويل واستبقاء المواهب»، وناقش نتائجها حديثًا الباحثون محمد الدخيل، ومشاري بودي، وجاسم الشيبة، وخالد الشهيل.

وتتناول الدراسة، التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور عادل إسماعيل العلوي، أستاذ إدارة الأعمال ونظم المعلومات بقسم إدارة الأعمال في جامعة الخليج العربي، العوامل التشغيلية والمؤسسية المرتبطة بثلاثة محاور رئيسية، هي: الأطر التنظيمية، والوصول إلى رأس المال، وإدارة المواهب. وحلّل الباحثون الكيفية التي تُشكّل بها هذه المحاور مجتمعةً المنظومة الريادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بالاعتماد على المنهج الاستكشافي النوعي.

وأجرى الباحثون 40 مقابلة شبه منظّمة مع مؤسسي شركات ناشئة، وخضعت البيانات المستخلصة لتحليل منهجي. وكشفت النتائج أن الدول الثلاث أحرزت خطوات ملموسة نحو رقمنة إجراءات تسجيل الأعمال وتقديم برامج دعم للمراحل الأولى، غير أن التحديات البنيوية لا تزال تُمثّل عائقًا جوهريًا.

ومن أبرز التحديات تفاوت تطبيق السياسات، والغموض التنظيمي، ومحدودية الوصول إلى التمويل في مراحل النمو، فضلًا عن الصعوبات المستمرة في استقطاب الكفاءات المتخصصة والاحتفاظ بها. وأكد الباحثون أن المبادرات الحكومية، مثل «منشآت» و«بادر» و«تمكين»، إلى جانب الصناديق الوطنية، أسهمت في التصدي لبعض هذه التحديات وتعزيز الدعم المقدّم خلال المراحل الأولى.

وأظهرت الدراسة أن هذه الآليات تظل قاصرة عن تلبية متطلبات التوسع والنمو، في الوقت الذي يُشكّل فيه شحّ الكفاءات والاعتماد المفرط على الكوادر الوافدة قيدًا جوهريًا أمام استدامة المشاريع عالية النمو.

وتُقدّم النتائج رؤى قيّمة لصنّاع القرار، من أبرزها ضرورة تعزيز الوضوح التنظيمي، وتبنّي برامج دعم قطاعية متخصصة، وصياغة استراتيجيات استثمارية منسّقة، وتمتين الروابط بين الجامعات والشركات الناشئة بما يخدم تنمية المواهب وبناء القدرات.